اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۳/۱۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین
پرسش
اثر طلاق در استرداد هدایای طرفین ازدواج به یکدیگر چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی و نیز مستفاد از مفهوم مخالف این ماده و توجه به ماده ۸۰۱ قانون مدنی، تحلیل دوم ابرازی، اتفاق نظر قضات دادگستری نور مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
با توجه به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی ایران، که مقرر میدارد: «هریک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» مشخص میشود که استرداد هدایا در دوره نامزدی، از نظر قانون در صورتی که رابطه نامزدی و «عده نکاح» منتهی به ازدواج نشود، با مشکلی مواجه است اما ممکن است بحث اساسی این باشد که طلاق که فاسخ عقد نکاح مقدم است، مستقلاً و مستقیماً چه اثری در استرداد هدایای طرفین دارد، آیا تقاضای طلاق توسط مرد و یا زن در عین حال، تلویحاً به منزله تقاضای استرداد اشیا و هدایایی است که قبل از ازدواج و یا پس از آن، طرفین به یکدیگر تحویل داده اند یا اینکه هیچگونه برداشت ضمنی و تلویحی نمی توان از تقاضای طلاق کرده بلکه باید چنین عقیده داشته باشیم که ضرورت دارد استرداد هدایا، جهیزیه، مستقلاً طرح و به دادگاه تسلیم شود.
برای روشن شدن موضوع، رابطه حقوقی طرفین به شرح آتی تحلیل میشود: در پیشینه فقهی، عطایا به هبه، وقف و وصیت تقسیم شده اند. بنابراین، هدایایی که اشخاص به یکدیگر تحویل می کنند، در چهارچوب مقررات هبه، موضوع فصل نوزدهم، باب سوم، قسمت دوم کتاب دوم قانون مدنی ایران، مطالعه میشود. در ماده ۷۹۵ قانون مذکور مقرر میدارد که: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کسی دیگری تملیک می کند. تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند» در ماده ۸۰۳ قانون مدنی اشعار میدارد: «…، با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: ۱. در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛ ۲. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ ۳. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود…؛ ۴. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.» در بررسی مواد مذکور و انطباق آن با موضوع بحث دو تحلیل وجود دارد:
تحلیل اول: رابطه حقوقی طرفین صراحتاً منطبق است با عقد هبه. بنابراین، در صورتی که در ایام نامزدی، هدایایی از طرف هر یک از نامزدها، برای وصلت مزبور رد و بدل شود، ممکن است چنین استنباط کنیم که این هدایا، دارای عوض معنوی است و عوض معنوی آن نیز برقراری عقد نکاح است گرچه در تشکیل ساختمان آن هر یک از زوجین که در مقام واهب قرار می گیرند، خود دارای سهم ارادی هستند. بنابراین، عقد نکاح، نوعی معلق علیه است که طرفین ازدواج در انشای عقد هبه، تأثیر عقد را معلق بر حصول آن می کند یعنی انشای عقد هبه منجز و قطعی، اما منشأ معلق است. در تعبیر مذکور، قبض عین موهوبه، نمی تواند تأثیر منفی داشته باشد زیرا قبض عین، تنها در تشکیل منجز عقد هبه، موثر بوده و حال آنکه منشأ معلق بر وقوع معلق علیه است، لذا در صورت تشکیل عقد نکاح هبه انجام شده، عقد کامل بوده آثار آن به طرفین تحمیل میشود. در فرض حاضر، با عنایت به ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در صورت جمع بودن شرایط و با عنایت به اینکه زوج یا زوجین در شمار افراد مذکور در بند (۱) نیامدهاند و اشاره به افراد مذکور در بند (۱) ماده ۸۰۳ استثنایی است بر طبقه اول ارث در قانون مدنی که طی آن زوج و زوجین حذف شده اند. امکان رجوع واهب فراهم است، لیکن از آنجا که طلاق نمی تواند مستقلاً و مستقیماً معلق علیه را از بین ببرد و دلیلی بر تأثیر وقایع آتی بر معلق علیه به طور کلی در جمیع فروض وجود ندارد، باید دادخواست مستقل استرداد هدایا به ضمیمه دادخواست طلاق و یا طی آن تصریحاً تصویب و مورد اشاره قرار گیرد.
تحلیل دوم: در این تحلیل نیز، رابطه حقوقی طرفین در چارچوب مقررات عقد هبه است، با این تفاوت که در تحلیل اخیر عقد نکاح به عنوان معلق علیه نیست، بلکه عقد نکاح عوض معنوی است که هر یک از زوجین زمانی که شیء را به عنوان هدیه به طرف دیگر در زمان نامزدی تسلیم می کند، چنین تراضی میشود که منظور از دادن هدیه، رسیدن به هدف نهایی که ازدواج است، میباشد، یعنی هدایا به منظور وصلت رد و بدل میگردد؛ لذا اگر نکاح منعقد شود، در واقع عوض معنوی نیز به وجود آمده و در عوض هدایای تحویلی در مقابل آن قرار میگیرد. قانون مدنی، منکر هبه معوض نشده است. در ماده ۸۰۱ قانون مدنی صراحت دارد که: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند، یا عمل مشروعی را به طور مجانی به جا آورد. در تحلیل فرضیه حاضر منطبق با ماده ۸۰۱ قانون مدنی، اگر تفسیر موسعی نسبت به قسمت اخیر ماده مذکور داشته باشیم، ممکن است بتوان عمل مشروع را به شکل موسع به اقدام نکاح تعبیر کرد، یعنی عوض معنوی عبارت است از: رسیدن به وصلت و نکاح. بنابر مراتب، اگر پس از عقد نکاح دادخواست طلاق تسلیم شود، قطع نظر از اینکه صرف تسلیم دادخواست طلاق به منزله استرداد عین موهوبه است اصولاً بهدلیل معوض بودن هبه مذکور، در تحلیل حاضر قابلیت رجوع ندارد زیرا در ماده ۸۰۳ به شرح بند (۲)، هبه معوضی که عوض آن داده شده است، قابل رجوع نیست لذا در صورت استقلال دادخواست استرداد عین موهوبه، حتی در فرض حاضر، موقعیتی برای رجوع فراهم نیست.