اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۱۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست
پرسش
در پرونده ای با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با تعیین حق الزحمه (علی الحساب) انجام کارشناسی و ارائه نظر کارشناسی به دادگاه، کارشناس تقاضای افزایش حق الزحمه را کرده است که دادگاه دستور پرداخت الباقی حق الزحمه را به خواهان داده است. اما با گذشت نزدیک به یک سال با وصف ابلاغ اخطاریه به خواهان نسبت به سپردن وجه اقدامی نکرده است و طی لایحه ای اظهار عجز از پرداخت مابقی حق الزحمه را کرده است. دادگاه در این خصوص چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی
دادگاه پس از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مق-رر میدارد که دستمزد کارشناسی از سوی اصحاب دعوا ایداع شود که به عنوان حق الزحمه علی الحساب کارشناس محسوب شده و پس از وصول نظر کارشناسی (اجرای قرار صادره) دادگاه با توجه به ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی و با توجه به کمیت و کیفیت و ارزش کار حق الزحمه قطعی کارشناس را تعیین و مقرر میدارد حسب مورد از ناحیه خواهان یا خوانده ایداع گردد. در فرض سوال که پس از وصول نظر کارشناسی، دادگاه تقاضای افزایش دستمزد را موجه تشخیص داده، پس از تعیین حق الزحمه قطعی، دستور وصول آن را صادر می کند و اجرای دادگاه مکلف است بقیه حق الزحمه کارشناس را وصول و به کارشناس بپردازد. به این ترتیب اتفاق نظر قضات تأیید میشود.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه نظر کارشناسی واصل شده است اما کارشناس درخواست افزایش حق الزحمه را خواسته دادگاه در صورت پذیرش درخواست کارشناس بر افزایش حق الزحمه وفق قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد، دادگاه دستور وصول را میدهد و برای وصول آن از طریق اجرای احکام اقدام خواهد شد در این مورد میشود به ماده ۴۵۸ قانون آیین داردسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز توجه کرد که در آن ماده عیناً ذکر شده بود دادگاه دستور وصول حق الزحمه را به اجرا میدهد. به نظر می آید در ماده ۲۶۴ نظر قانونگذار بر وصول حق الزحمه از طریق اجرا بوده است و گرنه صرف صدور دستور وصول حق الزحمه از ناحیه دادگاه ضمانتی نخواهد داشت.