نظریه مشورتی شماره ۸۱۸/۹۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۸۱۸/۹۹۶/۷
شماره پرونده: ۶۹-۵۵۱-۰۶۲
استعلام:
نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خو اهان میتواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توابع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار میباشد لهذا ضمن بررسی موضوع مستدعیست اعلام وارشاد نمائید که آیا بانک ها که شامل بانک های دولتی خصوصی دولتی و خصوصی می گردند در مواقعی که طرح دعوا مطالبه وجه بر اساس قرارداد مطرح می نمایند از پرداخت خسارت احتمالی معاف میباشند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه برابر ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار میباشد….» بنابراین، بر اساس قانون مذکور که قانون خاص میباشد، بانک هایی که براساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تامین خواسته مینماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف میباشند.