نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۲۷
شماره پرونده: ۱۳۳۱-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۵ آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده ۲۰ خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده ۲۱۵ قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف
۱- در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکوم علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمیباشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظر خواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع میباشد یا خیر؟
۲- آیا این محکوم علیه در فرض مذکور میتواند در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟
۳- آیا متضرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی گیرد؟
۴- در صورتی که محکوم علیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رای دادگاه انقلاب و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) با توجه به مواد ۴۲۶، ۴۲۷ و ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، محکوم علیه که علاوه بر مجازات کیفری به ضبط مال محکومیت یافته است، نیز حق تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نسبت به رای محکومیت را خواهد داشت.
۲) فرض مطروحه با توجه به پاسخ بند یک از شمول ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، خارج است.
۳) هر شخصی اعم از مالک یا متصرف که از صدور حکم ضبط متضرر گردد، ذینفع محسوب میشود و مطابق تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حق اعتراض را خواهد داشت. بدیهی است که چنانچه شخص مزبور محکوم علیه مذکور در بند یک پاسخ باشد، مطابق این بند رفتار میگردد.
۴) هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر کند و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع این اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است./