نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۳
شماره پرونده: ۹۹-۳/۷-۵۳ح
استعلام:
در اجرای مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و جلب و زندانی شدن محکوم علیه در پرونده انجام شود و محکوم له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیم عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، فقط نصف نیم عشر دولتی اخذ میشود.