نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۸۸
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۸۸ح
استعلام:
در اجرای قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکوم علیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر میشود. با عنایت به بند اول ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبکاران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف ها، آیا همه محکوم به (اصل و خسارات) از محل پلاک توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعلامی در حین توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً اصل را شامل میشود قابل استیفا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تامین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آن جایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف کننده بر دیگران به میزانی بیش تر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.