نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸۱۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۸۱۲ ک
استعلام:
۱- با توجه به این که بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکمی بر خلاف قاعده اعتبار امر مختومه وضع کرده است و طبیعتا باید قدر متقین آن عمل نمود و با توجه به عبارت استخدام شده در آن بند از قبیل طبق قانون جدید و با لحاظ قانون لاحق که همگی حکایت از آن دارد که دادگاه در مقام تخفیف مجازات مقید و محدود به قانون جدید و در حدود آن است، آیا دادگاه میتواند با ورود ماهیتی به پرونده و بررسی شرایط مرتکب و یا ارتکاب جرم و… نسبت به اعمال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز اقدام کند.
۲- در فرضی که پاسخ سوال اول منفی باشد، چنانچه دادگاه مبادرت به تخفیف مجازات بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی کرده باشد، با توجه به این که رای صادره در قالب رای اصلاحی صادر شده است، آیا امکان اصلاح مجدد آن و حذف تخفیف زاید بر میزان قانون لاحق وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام می کند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء می کند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی، مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی محکوم علیه در تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رای تصحیحی باید لحاظ شود.
۲- مواد ۳۸۱ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مبنای صدور رای تصحیحی است، ناظر به موارد سهو قلم است و تصمیمات ماهوی مانند تخفیف مجازات از شمول رای تصحیحی خارج است و در فرض صدور رای اشتباه، تابع مقررات عام است.