نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۵
شماره پرونده: ۹۸-۲۱۸-۱۸۵ ح
استعلام:
با توجه به ماد ۱ و ۹ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی ذیل در صلاحیت شورا میباشد یا خیر؟
الف- اثبات عقد اجاره
ب-الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده.
ج-مطالبه وجه به مبلغ… ریال بابت کسری مساحت ملک.
د-الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایق بندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان.
ه-مطالبه وجه به مبلغ.. ریال به طرفیت شهرداری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به ذیل بند «پ» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ب – اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر میتواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنان چه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آن که فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور میباشد، دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.
ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای مینماید، در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ احصاء شده است و از آن جا که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودرو موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
ج- با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رای وحدت رویه ۳۱ مورخ ۵/۱۳۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور است. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده ۳۸۴ قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است.
د- دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق بندی پشت بام با توجه به پاسخ بند ب از شمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ها- به صراحت بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداری ها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.