نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷
شماره پرونده: ۹۸-۶۹-۱۷ح
استعلام:
با توجه به اینک شرکت شهرک های صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت های صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام مینماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک ها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرک های صنعتی پیرو درخواست بانک ها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام مینماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته میشود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرک های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک ها منتقل نمی گردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری میدهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز میشود یا متصرف از آن است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک جانبه از سوی اذن دهنده قابل رجوع است، نمیباشد.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰- ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک های صنعتی فناوری و پارک های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری، ذینفع آن ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی را به بانک یا موسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب نیز میباشد.