نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۲۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۹۲۷
استعلام:
هرگاه دادگاه به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اتهامات متهم در پرونده های متعدد حکم واحد صادر نماید.
۱- آیا رای صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر خواهی؟
۲- آیا دادگاه میتواند چنانچه موجبات تخفیف مهیا باشد مجازات را تخفیف دهد؟
۳- آیا در صورت شرایط تعلیق دادگاه میتواند مجازان را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به این که در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.
۲ و ۳- مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ی ۳ ماده ی مذکور قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار میگردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.