تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۳۰
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۹۳۰
استعلام:
در خصوص توقیف حقوق مستخدمین قانونگذار در مبحث هفتم قانون اجرای احکام مدنی علی الخصوص در مواد ۹۶- ۹۷- ۹۸ همان قانون به تصریح به لفظ محکومٌ علیه اشاره نموده است و چنین برداشت می‌شود که توقیف یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدمین صرفاً در باب محکومیتهای قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و نمی توان حقوق مستخدمین را در راستای اجرای قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی توقیف نموده و نظریه مشورتی شماره ۷/۶۶/۴۲ مورخه ۸۰/۰۸/۰۶ آن مرجع موید همین نظر است از طرفی با توجه به تصریح حقوق مستخدین در ماده ۱۲۶ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در مقام بیان نوع تأمین می‌باشد این شبهه پیش می آید که قانونگذار نظر بر توقیف حقوق مستخدمین در مرحله تأمین خواسته دارد هر چند که در این مرحله حقوق توقیف شده نیز قابل برداشت نیست بنابر مراتب فوق به سوال ذیل پاسخ فرمائید.
سوال: آیا حقوق مستخدمین دولت در راستای اجرای قرار تأمین خواسته قابل توقیف می‌باشد. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به نظر می‌رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده ۱۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد به «توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکومٌ علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت اند. ثانیاً ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکومٌ علیه نمی‌باشد.