نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۷۸
شماره پرونده: ۹۶-۲۱۹-۱۹۰۲ک
استعلام:
الف- چنانچه شخصی با کلید یا تخریب درب ورود فرد ثالثی را به منزل یا محل استقرار مال فراهم آورد آیا فرد اخیر که به صورت غیرمجاز و غیر قانونی وارد آن محل شده و به میزان حد نصاب سرقت کرده است سارق با شرایط اجرای حد محسوب میگردد یا خیر؟ ب- آیا اصولا تعریف فقهی هتک حرز شامل هر گونه ورود غیرمجاز و غیر قانونی میگردد؟ مثلا چنانچه کسی درب منزل خود را باز گذاشته باشد و دیگری با ورود به منزل کفشهای گران قیمت وی را که پشت درب ورودی بوده و عرفا آن محل نسبت به کفش افراد اهل منزل حرز محسوب میگردد سرقت نماید می توان وی را هتک کننده حرز محسوب نموده یا اینکه به لحاظ بازبودن درب حیاط اصولا وی از این عنوان خارج میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در سرقت حدی مطابق بندهای پ و ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط است که سارق، هم هتک کننده حرز باشد و هم خود او مال را از حرز خارج کند. بنابراین اگر شخص هتک کننده غیر از شخص خارج کننده مال باشد، هیچ کدام محکوم به حد سرقت نمی شوند. زیرا کسی که هتک حرز کرده، سرقت نکرده است و کسی که مال را خارج کرده، حرزی در آن زمان وجود نداشته است. با این حال باید توجه داشت که اگر هتک حرز مشترکاً صورت گیرد، ولی مال را یک نفر خارج کند، حد فقط بر کسی جاری است که مال را خارج کرده است. (تحریرالوسله، ج۲، مساله ۵ از لواحق حد سرقت)
ب- این که آیا هرگونه ورود غیرمجاز و غیرقانونی مشمول هتک حرز است یا خیر، منوط به احراز عنصر هتک حرز است. ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حرز را عبارت از مکان مناسبی می داند که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند و طبق ماده ۲۷۱ این قانون هتک حرز عبارت است از نقض غیرمجاز حرز. این ماده نشان میدهد نقض غیرمجاز (هتک) باید نسبت به حرز صورت گیرد. لذا هر ورود غیرمجازی معادل هتک حرز نیست. بنابراین با لحاظ مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ قانون یاد شده معیار حرز و هتک یک معیار عرفی است که در هر پرونده باید از سوی دادگاه احراز شود.