نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۷۳
شماره پرونده: ۹۶-۷/۱-۱۹۳۱ ح
استعلام:
طبق ماده ۹۱۳ قانون مدنی: در تمام صور مذکوره در مبحث ارث هر یک از زوجین فرض خود را می برند و مابقی ترکه بر طبق مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم میگردد
طبق مواد ۸۹۶ و ۹۰۵ قانون مدنی: مادر زوجه متوفی هر دو فرض بر واز ترکه میت صاحبان فرض ابتدا حصه خود را می برند و بقیه به صاحبان قرابت می رسد طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی: هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند لذا جهت محاسبه سهم الارث ماد متوفی
سوال: ۱- آیا طبق مواد ۸۹۶ و ۹۰۵ قانون مدنی یک ششم از کل ماترک محاسبه میگردد؟
۲- یا انکه طبق ماده ۹۱۳ قانون مدنی یک ششم پس از کسر سهم الارث زوجه محاسبه میگردد؟ با توجه به آنکه اولا: ماده ۹۱۳ قانون مدنی بعد از وارد بر مواد ۸۹۶ و ۹۰۵ قانون مدنی میباشد ثانیاً: در ماده ۹۱۳ قانون مدنی به صراحت قید شده در تمام صور مذکوره در مبحث ارث هر یک از زوجین فرض خود را می برند و مابقی ترکه بین سایر وراث تقسیم میگردد لذا چنین استنباط میگردد که سهم الارث زوجه محاسبه میشود.
۳- منظور از ورثه در ماده ۹۴۸ قانون مدنی که مسئول پرداخت ثمن بهای عرصه و اعیان همسر متوفی میباشند چه کسانی هستند؟ آیا تنها شامل ورثه قرابن بر میشود یا ورثه فرض بر را نیز شامل میشود؟ ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را کدام یک از وراث بایستی پرداخت نمایند؟آیا ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را بایستی تنها فرزندان بپردازند؟ یا مادر متوفی نیز بایستی به اندازه قدرالسهم خود قسمتی از ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را بپردازد با توجه به آنکه در این ماده به صراحت و به طور کلی کلمه ورثه قید شده است و در واقع این ماده نیز همانند ماده ۹۱۳ قانون مدنی سهم الارث مادر متوفی را پس از کسر سهم الارث زوجه در نظر گرفته است ضمن آنکه چنانچه سهم الارث مادر متوفی طبق مواد ۸۹۶ و ۹۰۵ قانون مدنی بایستی از کل ترکه محاسبه گردد و بر اساس اطلاق ماده ۹۴۸ قانون مدنی ورثه فرض بر را نیز مسئول پرداخت ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه بدانیم لذا از فرض مادر متوفی بابت پرداخت قسمتی از ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه کسر میگردد.
۴- چنانچه سند ملکی ماترک متوفی شش دانگ باشد لذا سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر میشود آیا بایستی یک دانگ مشاع از شش دانگ (یک دانگ کامل) باشد؟ یا آنکه ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه بایستی از سند مادر متوفی البته به قدرالسهم مادر متوفی نیز کسر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- با توجه به تعریف قانون مدنی از صاحبان فرض در ماده ۸۹۴ « صاحبان فرض کسانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و…». بدیهی است که در این عبارت مراد از ترکه کل ترکه است نه بخشی از آن. بنابراین کلیه فروض از اصل ترکه محاسبه میشود. به این ترتیب پاسخ سوال دوم نیز واضح و آشکار است. و با عنایت به مواد ۸۹۶ و ۹۱۳ قانون یاد شده مادر یک ششم از کل ماترک و همسر یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت کل اموال غیر منقول ارث میبرد.
۳- با توجه به اطلاق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، منظور از ورثه تمام آنان است، اعم از کسانی که به فرض ارث می برند یا به قرابت.
۴- اولاً: ماده ۹۴۸ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۶) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیاً: طبق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر میگردد. ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی، بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۲۹۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است.