نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۲۹
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۵۴۶ ک
استعلام:
در برخی پرونده های قتل مشاهده می‌گردد محکومٌ‌علیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکومٌ علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن می‌باشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن می‌باشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده ۴۲۳ همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را در حق قاتل پرداخت نمایند.
سوال: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب می‌شوند آیا می‌توانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکومٌ علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله می‌توانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه در خصوص لزوم یا عدم لزوم پرداخت فاضل دیه به قاتل دو نفر (یک زن و یک مرد) از سوی اولیای دمی که ولی‌دم‌ هر دو مقتول‌اند و گذشت نکرده‌اند و تقاضای قصاص دارند (برغم آنکه برخی دیگر از اولیای‌دم اعلام گذشت کرده‌اند)، نص خاصی وجود ندارد، به نظر می‌رسد باید بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی مکلف گردیده در خصوص هر قضیه، حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، رفتار شود.