نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۱۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۰۶۶ ک
استعلام:
۱- منظور از عبارت (ضمن الزام به ثبت واقعه) در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده چیست؟ آیا مفید این معنی است که دادگاه کیفری میتواند بدون تقدیم دادخواست ضمن صدور حکم کیفری متهم را علاوه بر ثبت واقعه نکاح به مجازات تعزیری محکوم نمایند در صورت مثبت بودن نحوه اجرای حکم ثبت واقعه چگونه است آیا مستلزم صدور اجراییه میباشد.
۲- با توجه به ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری را برای اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری ضروری دانسته آیا در جرائم حدی که توسط آنان صورت میپذیرد نیز میبایست تعیین وکیل نمود.
۳- منظور از کلمه دادگاه در عبارت پرونده را به دادگاه ارسال نماید در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ زیرا مواردی پیش می آید که دادگاه کیفری ۲ پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب دادرسی پرونده را به دادسرا ارسال پس از عودت پرونده مقام ارجاع آن را به شعبه ای غیر از شعبه صادرکننده قرار جلب دادرسی ارسال مینماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الزام به تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اختصاص به ضرر و زیان ناشی از جرم دارد، در حالی که ثبت واقعه مذکور در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده خارج از عنوان ضرر و زیان بوده و با توجه به ماده مذکور و تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور الزام قانونی است و نیاز به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه ندارد.
۲- در تعیین وکیل برای اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فرقی بین جرایم تعزیری و حدی نیست. زیرا صدر این ماده در سه مورد تعیین وکیل را برای آنها ضروری دانسته است که مورد اول یعنی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، حسب مورد میتواند این جرم، تعزیری و یا حدی باشد. بنابراین در جرایم حدی که خارج از صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد (مانند قذف) تعیین وکیل الزامی نمیباشد.
۳- با عنایت به اطلاق کلمه دادگاه مذکور در ذیل ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۳۳۵ آن قانون، الزاماً منظور همان شعبه ای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام نموده یا قرار جلب به دادرسی صادر نموده است.