نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۶
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۲۴۶۸
استعلام:
۱- آیا تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟
۲- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت میگردد؟
۳- بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف:به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ گردیده، ولی در تبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
۲- با توجه به پاسخ بند ۱ پاسخ به این سوال منتفی است.
۳- با توجه به مفاد ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به آن ارجاع شده و عنایت به کلمه «درخواست» در ماده صدرالذکر، مطالبه مبلغ جریمه مذکور در این ماده نیازمند طرح دعوای جداگانه و تقدیم دادخواست نمیباشد.