نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۴۱۷
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۴۱۷
استعلام:
رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مدعی میتواند نسبت به اموال منقول غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیر منقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که اشعار
میدارد….. در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرایند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا با توجه به بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه ۴ به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۴۴۰۰۳۲۹ نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری میتواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارائه میشود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع میشود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث میتواند با استفاده از سند عادی شکایت خود را به دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۴۹۰۱۳۲۵ اظهار نظر نموده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام، مال غیر منقول توقیف شده، در مالکیت رسمی محکوم علیه است و شخص ثالث با ارائه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیر منقول توسط مالک (محکوم علیه) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیر منقول را نموده و به توقیف اعتراض مینماید، چون مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نمیباشد طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید وصرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن
در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ با عبارت «مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» صریحاً رسیدگی ماهوی وصدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.