نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۴۱۶
شماره پرونده: ۹۷-۲۶-۴۱۶
استعلام:
۱- طبق ماده ۳۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرجع اجراکننده رای به درخواست محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر مینماید و یکی از اسباب قانونی لغو این قرار سپردن تامین مناسب است با عنایت به مقرره فوق چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای رای مالی که طبق نظر کارشناس کفاف پرداخت محکوم به را بنماید به مرجع اجرای احکام معرفی نماید آیا محکوم له علی رغم معرفی مال ازسوی محکوم علیه میتواند ممنوع الخروج بودن وی را درخواست نماید؟
۲- در فرض دیگر چنانچه محکوم له بدوا درخواست ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را نماید و متعاقب آن محکوم علیه ملی که کفاف پرداخت محکوم به را بنماید به اجرا معرفی نماید آیا مجوزی برای رفع اثر از قرار ممنوع الممنوع بودن محکوم علیه وجود دارد یا لغو قرار ممنوع الخروج مستلزم سپردان تامین جدید یا تحقق کفالت و یا جلب رضایت محکوم له است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای باید
به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سوال، چون صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه به معنی اجرای رای یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب نیست، مانع از صدور این قرار نمیباشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکوم علیه، تکافوی پرداخت محکوم به را بنماید، موجب قانونی جهت صدور یا بقاء قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه وجود ندارد و عبارت سپردن تامین مناسب مذکور در ماده ۲۳ قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می کند.