نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۴۱۱
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۴۱۱
استعلام:
۱- با توجه به ماده واحده ی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱، آیا صرف اعلام شهرداری دال بر عدم امکانِ پرداخت از محل اعتبار بودجه سالِ موردِ عمل در اجرای حکم کافی است یا باید قاضی اجرای احکام نسبت به صحت و سقم آن تحقیق نماید؟ (بالاخص در فرضی که محکوم له، خود از کارمندان شهرداری است و مدعی است که شهرداری توان پرداخت دارد و مصر به توقیف اموال شهرداری است)
۲- چنانچه نظر قاضی اجرای احکام بر تحقیق و نفحّص در خصوص اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت محکوم به از بودجه سالِ موردِ عمل باشد، نحوه تحقیق و ساز و کار آن به چه کیفیت میباشد؟ (مخصوصاً از این جهت که امکان مقرر در ماده واحده، مبنی بر پرداخت محکوم به از بودجه سال آتی، آن هم بدون احتساب خسارت تأدیه، بررسی صحت و سقمِ اعلام شهرداری را میطلبد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱، شهرداری ها مکلفند وجود مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجراء دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکام پرداخت در سال مورد عمل، به محضر اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کنند؛ والاّ ذینفع میتواند برابر مقررات، نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تامین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب میشود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است.
ولی اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده، شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود.
ثانیاً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
با عنایت به پاسخ سوال ۱ پاسخ به این سوال منتفی است