نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۱
شماره پرونده: ۹۶-۹۷-۲۲۱۹
استعلام:
چنانچه در وکالتنامه وکیل وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام و اعاده دادرسی نیز ذکر شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب ۱۳۸۵ شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد و حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت میگردد.
۱- آیا وکیل خواهان در هنگام طرح دادخواست بدوی میبایست به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی کند؟
۲- چنانچه وکیل باید به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی نماید و به لحاظ اینکه تا برای مرحله تجدیدنظر ابطال تمبر مالیاتی نکند وکیل شناخته نخواهد شد تکلیف خوانده که در مرحله بدوی حکم بر علیه وی صادر گردیده است در خصوص تقدیم دادخواست تجدیدنظر چیست آیا باید خواهان تجدیدنظر خوانده را خطاب قرار دهد یا وکیل را؟
در فرض اخیر اگر خواهان را با وکالت وکیل طرف قرار دهد تکلیف دفتر دادگاه برای ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای تجدیدنظر خوانده چیست زیرا هنوز وکیل اراده اش را برای حضور در مرحله تجدیدنظر با ابطال تمبر مالیاتی لازم اعلام نداشته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ۶۰% حق الوکاله در بندهای (الف وب وج و د) در مرحله بدوی و۴۰% آن مربوط به مرحله تجدیدنظر میباشد. بنابراین طبق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ۵% دریافتی حق الوکاله در مرحله بدوی و ۵% دیگر در مرحله تجدیدنظر به صورت تمبر مالیاتی ابطال میگردد.
۲- با عنایت به ماده ۶۷ و بند ۲ ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، چنانچه در مرحله بدوی حکم علیه خوانده صادر شود، خوانده باید اصیل یعنی خواهان را طرف دعوی تجدیدنظر خواهی قرار دهد نه وکیل را، به این دلیل که شخصی را باید طرف دعوی قرار داد که بتواند دادگاه او را محکوم نماید و وکیل را نمی توان محکوم کرد