نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۷
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۲۳۷
استعلام:
همانطور که مستحضرید با توجه به متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده ۳۴ آیین نامه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام، اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان واگذار شده است. با توجه به ماده ۵۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که عنوان داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مشمول مستثنیات دین با شأن و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود، در حال حاضر با توجه به تمرکز اجرای احکام رسیدگی به موضوع ماده فوق الذکر در صلاحیت کدام مرجع میباشد؟ در صورتی که در صلاحیت اجرای احکام باشد آیا امکان اعتراض به آن وفق ماده ۵۲۵ فوق الذکر در مرجع صادر کننده رای لازم الاجرا، وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی و با صدور اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد.
ثانیاً: اقدام دادرس علی البدل به مانند اقدام رئیس شعبه مربوط است و اعتراض از تصمیم دادرس علی البدل نزد رئیس شعبه مربوط در قوانین پیش بینی نشده است.