نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۰۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۷۱۴
استعلام:
۱- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی آیا این اشخاص مشمول مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری میباشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی میباشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟
۲- چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد یا میبایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلاً دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباهاً مورخه ۱/۱/۹۴ قید نموده درحالی که میبایست ۱/۱/۹۵ باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلاً در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف) با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابر این، با توجه به ملاک ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی میشود.
ب) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است. بنابر این جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
۲- با توجه به اطلاق تبصره یک ماده ۳۸۱ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای تصحیحی در محدوده تصحیح انجام شده قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد ولو آنکه رای اصلی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته باشد.