نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۲
شماره پرونده: ۱۸۰۷-۱۸۶-۹۶ ک
استعلام:
با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود میباشد که مورد استعلام قضایی قرار میگیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده ۱۹ و۲۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱۵۳ و ۵۳ و ۳۴ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۷۷ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۲۱۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟
۱- آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی میباشد و یا خیر؟
۲- آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟
۳- آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی میباشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ندارد.
۲- مقام قضایی نمی تواند به صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، مدیران و مسولان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری حکایت از وقوع جرائمی، مانند از بین بردن ادله وقوع جرم کند.
۳- الف: اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد، لذا مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و موسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این موارد، قابل تعقیب و کیفر نمیباشد.
ب: در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود، مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار میشود و کارکنان بانک مربوط پس از خصوصی شدن، مشمول قانون کار بوده و نیز در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.