نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۰
شماره پرونده: ۹۶-۴۸/۴-۱۶۳۵
استعلام:
آیین نامه پناهندگان در تاریخ ۱۳۴۲/۹/۲۵ به تصویب دولت وقت رسیده است دولت ایران در تاریخ ۱۳۵۴/۳/۲۵ به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن ۱۹۵۱و۱۹۶۷ م. پیوست که با توجه به عدم احراز مغایرت در مقررات این آیین نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است این آیین نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ ماده ۱۸۰ مقرر می داشت: به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل میگردد تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید این ماده مجدداً در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ تنفیذ شد و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ به تصویب هیأت وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که با توجه به عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنجساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می رسد آیین نامه های مذکور ملغی الاثر میباشند با توجه به توضیحات فوق آیا آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲/۹/۲۵ دارای اعتبار میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
عدم تنفیذ مجدد مقررات ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ موضوع مقررات ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب ۱۳۷۹ در قوانین بعدی به معنای انحلال نهاد تشکیل شده در اجرای این ماده و بی اعتباری مصوبات نهاد مزبور نمیباشد و لذا مادام که مقنن اراده جدیدی در خصوص انحلال یا تغییر تشکیلات مربوط به نهاد یاد شده و یا بی اعتباری مصوبات آن اعلام نداشته، به عنوان آخرین اراده قانون گذار به قوت خود باقی است. بدیهی است مقررات آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲/۹/۲۹ در غیر موارد اصلاحی همچنان معتبر است.