نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۳
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۲۲۱۵ ح
استعلام:
الف-آیا طرح دعوی ابطال مزایده یک دعوی مالی است یاغیرمالی؟ ب-آیا مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص به اموال منقول نیز قابل تسری میباشد یاخیر؟ ج-چنانچه یکی از طرفین پرونده اجرایی از تخلف اقدام دادورز خارج از مهلت یک هفته از تاریخ وقوع آن مطلع شود مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مثلا به بالاترین قیمت پیشنهادی ارائه شده ترتیب اثر قانونی نداده باشد آیا می توان به شکایت وی در قالب ابطال مزایده ترتیب اثر قانونی داد یا خیر؟ د-آیا ابطال مزایده در قالب دستور قضایی از ناحیه قاضی صادرکننده رای بدوی امکان پذیر است یا اینکه حتما باید در قالب طرح دعوی انجام پذیرد؟ ه- در صورتی که قائل به پذیرش ابطال مزایده بادستور قضایی باشیم آیا در صورت پی بردن به اشتباه در تصمیم قضایی می توان از دستور ابطال مزایده عدول نمود یا خیر؟ و-آیا دعوی ابطال مزایده ملک یا خودرو با ارزش قطعی بیش از بیست میلیون ریال که در اجرای احکام شورای حل اختلاف در راستای استیفای محکوم به انجام شده در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد یا شعب شورای حل اختلاف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند.
ب- ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیر منقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک (مال غیر منقول) اشاره دارد، بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیر منقول است و مطاتبق ماده ۱۳۷ این قانون « ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است».
ج و ه – گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف یه احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذینفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول نماید.
د و و-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.