نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۹۵۴
شماره پرونده: ۶۹-۶۶-۱۰۵
استعلام:
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها در سال ۱۳۸۹ اصلاح و در آن توقیف اموال شهرداری ها پس از قطعیت حکم ممکن گردیده است و بیان شده است که شهرداری ها مکلف به حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند سوال: مبدا شروع سال مورد عمل یا سال آتی چه زمانی است؟ آیا منظور تاریخ قطعیت حکم است یا تاریخ صدور اجراییه یا تاریخ ابلاغ اجراییه؟ سال آتی از چه زمانی آغاز میگردد؟ اساسا برداشت از حساب شهرداری ها به محض وصول اجراییه جایز است و قانون مذکور به منظور منع توقیف سایر اموال منقول یا غیر منقول شهرداری ها به تصویب رسیده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ثانیاً چنانچه شهرداری امکان مالی داشته باشد باید در سالی که دادنامه قطعی صادر و ابلاغ شده آن را پرداخت نماید. و اگر این امکان وجود نداشته باشد باید در سال بعد آن را پرداخت کند و در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند ذینفع میتواند بعد از انقضای سال نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین و توقیف نماید.