نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۰۰
شماره پرونده: ۱۳۶۱-۱/۱۸۶-۹۶
استعلام:
احتراماً در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از ناحیه دادگاه حکمی صادر گردیده است که با مکاتباتی که اجرای احکام کیفری با شرکت بیمه رازی داشته از پرداخت دیه در حق شاکی امتناع نموده اند و سپس قاضی اجرای احکام موضوع امتناع را منطبق با ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دانسته و جهت تعقیب به دادستان اعلام و پس از ارجاع به دادیاری موضوع اتهامی را منطبق با ماده ۵۷۶ از کتاب پنجم تعزیرات دانسته و طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو را صالح دانسته اند و پس از ارجاع معاون محترم مجتمع پرونده در شعبه دادگاه کیفری دو مطرح رسیدگی است لازم دانسته نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در پرونده ملحوظ نظر قرار دهم بنابراین مرقوم فرمائید.
۱- آیا بیمه رازی جزء موسسات عمومی غیر دولتی است یا خیر؟
۲- در صورتی که جزء موسسات عمومی غیر دولتی نباشد امتناع از اجرای احکام دادگستری نماید اساساً وقوع جرمی جرم متصور است و در صورت وقوع جرم وصف مجرمانه آن با کدام قانون منطبق خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به آن که اداره حقوقی مرجع پاسخگویی به استعلام در خصوص امور حکمی میباشد و سوال مطرح شده راجع به امر موضوعی است، پاسخ به این سوال خارج از وظایف این اداره کل میباشد. مرجع قضایی ذی ربط با توجه به اساسنامه شرکت ها و موسسات و مراجعه به قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی میتواند نوع شخص حقوقی را مشخص کند. همچنین در خصوص شرکت های بیمه ای از بیمه مرکزی که نهاد ناظر بر موسسات بیمه ای است، می توان استعلام کرد.
۲- اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری ها باشد. لذا، مستخدمان و مأموران سایر نهادها، دستگاه ها و موسسات و شرکت ها شامل ماده فوق نمی شوند. بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی بر اساس موارد مذکور در بند ۱ این پاسخ، در صورتی که شرکت مورد استعلام، مشمول اشخاص مذکور در ماده ۵۷۶ قانون یاد شده، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل تعقیب و کیفر نمیباشد. ضمناً ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت های بیمه ای (بیمه گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد ۳۳ و ۵۷ آن، آمده است.