نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۹۵
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۶۵۸
استعلام:
با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸ صراحتاً قید نموده بود که در صورت اختلاف نظر دادستان و دادیار نظر دادستان متبع است و از طرفی دادیار جانشین دادستان محسوب میگردد آیا با توجه به تصویف قانون آیین دادسرای کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با این وصف که کل قانون در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در مورد وظایف و اختیارات بازپرس تصویب گردیده بود و به لحاظ مشکلات اجرایی و عدم وجود بستر لازم مجدداً دادیار در ماده ی ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری الحاق گردید و مضافاً اینکه نظر دادستان در صورت اختلاف با دادیار متبع است حذف گردید و در ماده ی ۹۲ فقط قرارهای نهایی فقط ظرف۲۴ ساعت به نظر دادستان می رسد و در مورد حق اختلاف چیزی ننموده است و اینکه قرارهایی که منتهی به بازداشت نشود نیاز به موافقت دادستان ندارد که نسبت به قانون سابق نوعی استقلال نسبی برای دادیار در نظر گرفته است چرا که در قانون سابق همه قرارهای تامین و نهایی به نظر دادستان باید می رسید نظر دادستان متبع بود که در این قانون حذف گردیده است از طرفی وفق اصول دادرسی که وظیفه دادستان تعقیب و وظیفه بازپرس تحقیق بوده است که کاملاً مجزا طبق اصول دادرسی منصفانه است در هنگامه تصویب ابتدایی قانون و با توجه به محتویات قانون رعایت گردیده بود که با توجه به کمبود بازپرس حکم دادیاری الحاق گردید و هر چند که دادیار نماینده دادستان است و جانشین وی در امر تعقیب محسوب میگردد لیکن در ماده ی ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرایم ۴ الی ۶ جانشین بازپرس تلقی گردیده و نوعی شأن تحقیق برای وی در نظر گرفته شده است و بالتبع بر اختیارات و استقلال بازپرس بر دادیار هم بازگردد چرا که اذن درست دادن در لوازم آن است و خلاف قاعده ی فقهی است که همگی اختیارات بازپرسی را اعم از احضار جلب نمودن ورود به منزل و تحقیقات صدور قرارهای نهایی تحقیقی ولی بدون قید موارد قانونی حق اختلاف که حق مسلم بازپرس است با دادستان نداشته باشد و حق دادستان بدون قید بر قانون نداشته باشد یا بتوان پرونده را از شعبه و بی توسط دادستان اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود با این قید که اصلاً در مورد قانونی این دو مورد را در مورد دادیار استثنا ننموده است مضافاً اینکه در صورت قبول این امر که نظر دادستان در اختلاف با دادیار متبع است بر خلاف اصول دادرسی منصافه و تداخل مقام تعقیب و تحقیق گردیده با توجه به تصحیح قانون سابق و اجرایی شدن قانون جدید مصوب ۴/۱۲/۹۶ و با توجه به اینکه در رویه قضایی سابق نظر دادستان متبع بود آیا اگر در عرف و رویه قضایی سابق چنین امری نبود ما باز هم عقیده بر متبع بودن نظر دادستان برای دادیار بدون هیچگونه ماده ی قانونی در بحث تحقیق دادیار در قانون جدید داشتیم خواهشمند است ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده ۸۸ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی میباشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده ۹۲ قانون فوق الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه مینماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوق الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان میباشد و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض سوال نیز دادیار در صورت ارجاع امر تحقیقات مقدماتی مطابق ماده ۹۲ قانون فوق الذکر از سوی دادستان به وی در صدور قرار نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد و لذا در قانون نیز در این خصوص حق اختلاف و یا مرجعی برای حل اختلاف، مورد پیش بینی واقع نشده است. در خصوص دادیار اظهارنظر که دادستان اختیارات خود در خصوص مورد را به وی تجویز نموده است نیز، دادیار مزبور به منزله دادستان است و دادیار تحقیق باید از نظر وی متابعت نماید. همچنین با توجه به مراتب، دادستان میتواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده را از دادیار، در فرض مندرج در استعلام به لحاظ خروج از تسری شمول تبصره ی یک ماده ی ۳۳۹ قانون موصوف، اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نماید. ضمناً تحولات قانون مذکور در استعلام نافی نظر فوق که مبتنی بر نقش و جایگاه قانونی دادیار است، نمیباشد.