نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۴۹
شماره پرونده: ۶۹-۹۷-۱۱۴
استعلام:
۱- با توجه به قرار گرفتن عقد شرکت در ردیف عقود جایز آیا ورشکستگی شخص باعث ابطال عقد مشارکت مدنی وی میگردد؟
۲- آیا میزان تعهدات ضامن یا راهن میتواند از میزان تعهدات مدیون اصلی بیشتر باشد؟
۳- با عنایت به نص صریح ماده ۴۲۱ قانون تجارت که اعلام میدارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی تبدیل به حال میگردد و بدیهی است که ورشکسته یا ضامن یا راهن فقط در قبال مبلغ مذکور مسئوولیت تضامنی دارند آیا دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ مذکور از ضامن یا راهن ورشکسته وجهه قانونی دارد؟
۴- توجهاً به ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی این اداره مجوز تصفیه پرونده انحلال شرکت ها را دارد؟
۵- با توجه به نص صریح ماده یک قانون اداره تصفیه در خصوص صلاحیت محلی ادارات تصفیه پرونده های ورشکستگان درون استانی میتواند محل ایراد باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- صرف نظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی، با استنباط از ماده ۵۸۸ قانون مدنی، صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد.
۲- علی الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعی و تبعی دارد، نمی تواند از میزان تعهد مدیون اصلی بیشتر باشد، ولی با توجه به مفهوم ماده ۷۱۴ قانون مدنی ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمون له مسئول پرداخت اضافه است. در مورد رهن نیز راهن با توجه به ماده ۷۸۱ قانون مدنی مسولیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد.
۳- با توجه به مواد ۴۰۵ و ۴۲۱ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر تأثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و ضامن در سررسید باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن ندارد. بنابراین ضامن نمی تواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقلال تعهد راهن، ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تأثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفاً در سررسید حق مراجعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد.
۴- چنانچه منظور سوال کننده، دخالت اداره تصفیه نسبت به تصفیه شرکتهایی است که به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شده باشند، باید گفت؛ با عنایت به ماده ۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۲۰۰ و ۲۰۳ و ۲۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره تصفیه فقط امر تصفیه امور ورشکسته را بر عهده دارد ولذا اگر انحلال شرکت تجاری به جهت دیگری باشد، امر تصفیه بر عهده اداره تصفیه نیست و این اداره حق مداخله ندارد.
۵- نظر به اینکه در ماده ۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ مقرر گردیده:« در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری(رئیس قوه قضاییه) مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد» و ماده ۸ قانون مذکور هم به ارسال رونوشت حکم به اداره تصفیه و ثبت محل اشاره نموده و ماده ۱۲ نیز موارد سکوت قانون را به قانون تجارت ارجاع داده و در ماده ۶۴ آیین نامه قانون مزبورآمده است: «در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند». بنابراین، منظور از تشکیل اداره تصفیه، تشکیل آن در حوزه قضایی همان شهرستان است و وجود اداره تصفیه در حوزه قضایی دیگر برای دادگاه های حوزه قضایی سایر شهرستانهای استان ایجاد تکلیف نمی کند که حکم ورشکستگی را به آن اداره ارسال نمایند.