نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۶۳
شماره پرونده: ۱۱۸۶-۶۶-۹۶
استعلام:
قانونگذار طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی مصوب ۱۱/۳/۸۴ مقرر نموده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت در محدوده منطقه ویژه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند پس از تاسیس شهرداری عسلویه در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی سوالات ذیل مطرح گشته که نیازمند ارائه طریق توسط مشاوران محترم آن اداره میباشد.
الف-با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نظریات مشورتی شماره ۱۳۰۶/۷ مورخ ۷/۳/۸۷ و۱۱۳/۹۳/۷ مورخ ۳۰/۱/۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین فلسفه و ماهیت تاسیس مناطق ویژه اقتصادی آیا دریافت هرگونه عوارض توسط شهرداری عسلویه با استناد به قوانین عام شهرداری ها از تاسیسات صنعتی مستقر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی مبنای قانونی دارد؟
ب- با توجه به اطلاق قانونگذار نسبت به عوارض در قانون فوق الاشاره و طبق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۴۷- ۲/۵/۹۱ و ۱۴۴۵- ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ که همگی دال بر این هستند تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و به طریق اولی نمی-تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید آیا اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از غیرصنعتی به صنعتی (ساخت آبگیر صنعتی در اراضی با کاربری غیرصنعتی) توسط شهرداری عسلویه در محدوده مناطق ویژه اقتصادی از شرکت دولتی نفت و گاز پارس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده مجوز قانونی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب) با عنایت به اینکه طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۸۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه اقتصادی به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه مذکور از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند و توجهاً به اینکه حسب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۹۴ الی ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹، شورای اسلامی شهر، مجاز به تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب نمیباشد و اخذ اینگونه عوارض، خلاف قانون میباشد و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های دادنامه های ۲۴۷ مورخ ۲/۵/۹۱، ۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۵، ۷۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و ۱۴۴۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ نیز موید همین موضوع است، بنابراین اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از غیرصنعتی به صنعتی توسط شهرداری در محدوده مناطق ویژه اقتصادی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی خلاف قانون میباشد.