نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۲۴
شماره پرونده: ۱۶۶۵-۲۶-۹۶
استعلام:
الف دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه نموده دعوی اعسار خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقامه شده محکوم له درخواست صدور دستور جلب الف را نموده و مورد موافقت دادگاه قرار گرفته حکم به اعسار تقسیط الف با پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت پیش قسط و الباقی ماهیانه دو میلیون تومان صادر میشود الف از رای صادره تجدیدنظر خواهی مینماید و با ارایه سند درخواست صدور قرار وثیقه وکان لم یکن شدن برگ جلب را دارد آیا دادگاه صادرکننده حکم پس از صدور حکم و تجدیدنظر خواهی از حکم میتواند با اخذ وثیقه محکوم علیه را آزاد نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، محکوم علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمیباشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. بدیهی است اعتراض محکوم علیه تأثیری در اجرای حکم تقسیط و اعمال ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ی ۱۸ قانون یاد شده نخواهد داشت.