نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۷۲
شماره پرونده: ۱۱۳۱-۲۶-۹۶
استعلام:
درباره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ نظر حقوقی آن اداره محترم را اعلام فرمائید:
۱- در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مرقوم در صورت عدم تسلیم محکوم علیه از سوی وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود.
الف. آیا دادستان هم میتواند در مورد پرونده های مربوط به اجرای احکام مدنی دستور صادر کند یا دستور دادستان صرفاً ناظر به اجرای احکام کیفری است و درباره امور حقوقی رئیس دادگاه مربوط صادرکننده دستور خواهد بود؟
ب.با توجه به عبارت به دستور… نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود آیا دستور صادره از سوی دادستان یا رئیس دادگاه دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله است یا دستور به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل تامین مأخوذه؟
ج.با توجه به عبارت رئیس دادگاه آیا رئیس دادگاه در تبصره و صدور دستور از سوی وی موضوعیت دارد یا اینکه دادرس دادگاه نیز میتواند نسبت به صدور دستور اقدام کند؟ در صورت اخیر آیا دادرس اجرای احکام یا رئیس حوزه قضائی هم از این اختیار برخوردار هستند یا خیر؟
۲- در صورت صدور دستور از سوی دادستان یا دادگاه آیا باید به عنوان پرونده جدید ثبت شود با توجه به اینکه اجرای دستور ناظر به وصول وجه از کفیل یا وثیقه گذار میباشد و ارتباطی به محکوم له و محکوم علیه پرونده اصلی ندارد با اینکه در ادامه همان پرونده شعبه میباشد؟ و یا اینکه ادامه عملیات اجرایی بوده و در ادامه پرونده اجرای احکام قرار میگیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف- از مفاد تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط میشود که در پرونده های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی میباشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان میباشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است.
۱- ب- با توجه به تصریح این تبصره مبنی بر اینکه «نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود»، در فرض سوال صرفا دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه و وجه الکفاله صادر میشود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است.
۱- ج- دارا بودن سمت «رییس دادگاه» برای صدور دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله موضوعیت ندارد؛ بلکه علی الاصول، دادرس علی البدل هم میتواند در این مورد به جای رییس دادگاه اقدام کند.
۲- همانگونه که از پاسخ سوال اول، روشن است، در فرض سوال، هدف، استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه و وجه الکفاله است و تشکیل پرونده اجرایی مستقل، منافی این هدف است.