نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۹۹۱
شماره پرونده: ۱۵۷۰-۳/۱۸۷-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه در پرونده های بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی معمولاً کارشناسان چند درصد خود مصدوم و چند درصد نیز شخص دیگری متهم را مقصر اعلام می کنند در نتیجه میزان قصور مصدوم از دیات مندرج در گواهی پزشکی قانونی کسر میشود در چنین مواردی ملاک قطعی بودن احکام صادره در مورد دیات آیا دیه مندرج در گواهی پزشکی قانونی است یا دیه تعیین شده توسط دادگاه؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از بند ب ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها مستلزم پرداخت دیه یا ارش است؛ همانند سایر جرایم قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آراء، مجازات مقرر در قانون است؛ بنابراین میزان تقصیر اشخاص (درصد تقصیر) تأثیری در قطعی یا غیر قطعی بودن رای ندارد./