نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۹۹۷
شماره پرونده: ۱۶۵۱-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
به علت اعاده دادرسی متعدد در خصوص پرونده ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رای بدوی بوده و فقط رای مذکور را تقلیل داده اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است:
۱- کدام رای قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات میباشد؟
۲- با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟
۳- در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ یا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- علی الاصول اعاده دادرسی کیفری بنا به مستفاد از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، ناظر به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها است، بنابراین در فرض سوال، نظر به حکم مقرر در ماده ۴۸۰ قانون یاد شده به نظر می رسد که به جهت نقض آرای قبلی، آخرین رای که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، رای قطعی و لازم الاجرا محسوب میگردد.
۲- مستفاد از حکم مقرر در ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات بعدی، این است که در فرض سکوت قانون اخیر الذکر، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار میشود، و از آن جا که به صراحت ماده ۵۷ از قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده و نظر به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به بند خ ذیل تبصره ماده ۳۶ قانون اخیر الذکر، قاچاق کالا بیش از نصاب مذکور دراین ماده مشمول ممنوعیت مذکور در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و قاچاق کالا کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان است.
۳- چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون میباشد./