نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۹۵
شماره پرونده: ۱۳۹۳-۱۰/۱۶-۹۶
استعلام:
نظر به اینکه در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نهادهای حقوقی به عنوان وارد ثالث و اعتراض ثالث پیش بینی نشده است خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا
اولاً: ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر میدارد: کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه را در مواردی که صندوق با شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. ناظر به رسیدگی های مدنی است یا شامل رسیدگی کیفری نیز که بر اساس تقصیر متهم حادثه رانندگی تشکیل میشود نیز میگردد.
ثانیاً: آیا امکان اعتراض ثالث به آراء کیفری صادره از محاکم کیفری با امعان نظر قانون آیین دادرسی کیفری متصور میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظر خواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.