نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۱۹
شماره پرونده: ۱۳۳۳-۹۷-۹۶
استعلام:
الف: محمل حقوقی و قانونی تشکیل موسسات حقوقی توسط وکیل یا فرد غیر وکیل دارای تحصیلات حقوقی؟
ب: اینکه در صورت تشکیل موسسه غیر وکیل فعالیت موسسه در ارائه مشاوره حقوقی تنظیم دادخواست شکوائیه و لوایح حقوقی جهت ارائه به مراجع قضایی از نظر آن مرکز دخالت در امر وکالت است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب: با عنایت به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز میشود و از همین رو مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ با اصلاحات بعدی، تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضاییه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ یادشده مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضاییه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده ۵ آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن مشاور حقوقی عنوانی است مانند وکیل دعاوی که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها میباشد، تاسیس موسسه ای که موضوع آن مشاوره حقوقی است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکت ها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمیباشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه انجام شود.