تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۲۹
شماره پرونده: ۱۲۷۶-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
با توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اینکه اقدام اداره منابع طبیعی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در مرحله تشخیص و نیز دفاع از دعوی به عنوان متولی منابع ملی از اعمال حاکمیت تلقی می‌شود و نه اعمال تصدی محکومیت اداره منابع طبیعی دولت به پرداخت هزینه و خسارت دادرسی فاقد توجیه قانون می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده ۵۱۹ همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می‌شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا‌اشکال است و قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که مقرر داشته «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگل‌ها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۳۳ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۲/۴/۱ می‌باشد.