لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۵۶
شماره پرونده: ۱۶۶۰-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و تشکیل دادگاه های اختصاصی از قبیل کیفری۱وکیفری۲ نظربه اینکه قبل از اجرایی شدن قانون مذکور ابلاغات قضایی برخی از همکاران محترم به عنوان دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده استدعا دارم ارشاد فرمایید آیا دادرسان علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های دادگاه کیفری۲ را دارند یا میبایست ابلاغ قضایی دادرسی کیفری۲ صادر گردد مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی میباشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و… «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمیباشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./