تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۵۳
شماره پرونده: ۱۶۳۵-۱/۳-۹۵
استعلام:
در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معترض ثالث میباشد و تصرفات خود اعتراض می کند در اینکه نحوه رسیدگی به اعتراض در چه قالبی باید باشد بین همکاران اختلاف است برخی معتقدند چنانچه خودرو در تصرف ثالث باشد و مدارک ارائه شده ولو عادی نیز مبین انتقال خودرو به نام وی باشد موضوع مشمول ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی است و طی یک دستور اداری ازسوی قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه رفع توقیف میشود گروه دیگری از همکاران عقیده دارند نظر به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی دانسته است و به عبارت دیگر همانند املاک قانون در خصوص خودرو نیز مالک را کسی می شناسد که به موجب سند رسمی خودرو به وی منتقل شده باشد لذا معتقدند رسیدگی به اعتراض ثالث باید در قالب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه و با صدور حکم انجام شود ؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بین مواد ۶۱ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده ۶۱ راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده ۳۵ قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد. اما ماده ۱۴۶ آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سوال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکومعلیه باشد، چنین مالی متعلق به محکومعلیه تلقی میشود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ یاد شده عملیات اجرایی تعقیب میشود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم مینماید./