نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۴۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۴۷۴
شماره پرونده: ۵۹-۷۲۱/۱-۷۱۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ارسال اوراق دادخواست و هم چنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست از طریق پست سفارشی در ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ به طور خاص بیان شده و تعمیم آن در خصوص دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری منوط به اذن قانونگذار است و مقنن در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹جز در محدوده مذکور در مواد ۷۱ و ۷۷ این قانون چنین اذنی را نداده است.
۲- برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹«مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدگی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه وسال) با ذکر شماره ثبت تقدیم کننده دادخواست به هر دو در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.» و مستفاد از مواد متعدد این قانون از جمله تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۹ آن، این است که تقدیم کننده دادخواست یا اصیل است یا یکی از نمایندگان قانونی یا قضایی یا قراردادی وی بنابراین، تقدیم دادخواست توسط اشخاص دیگر به دفتر دادگاه فاقد مجوز قانونی است. در خصوص لایحه گرچه متن قانونی مانند متون مذکور وجود ندارد اما اثر لوایح و اهمیت آن ایجاب می کند که تقدیم کننده لوایح خودش آن را به دادگاه ارائه کند تا با احراز انتساب محتوای لایحه بتواند به آن ترتیب اثر دهد مگر آنکه دادگاه به هر طریقی انتساب لایحه را احراز نماید.