تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۴۶۱
شماره پرونده: ۵۹-۸۱۲-۶۳۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف) برابر ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره ۱ این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز اعمال می‌شود.
ب) هر چند برابر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده ۲۳ همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (۱۸/۱۲/۹۴) به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
ج) صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح می‌باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
۲- با توجه به این که مقنن صریحاً در تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، اعمال اختیار قاضی شورای حل اختلاف در جلب نظر کارشناس برای تعیین بهای خواسته در موارد تردید را مقید به زمان قبل از شروع رسیدگی کرده است، به نظر می‌رسد اعمال این اختیار پس از شروع رسیدگی امکان پذیر نیست. این حکم قانونی همسو با سایر مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی مانند بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.