نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۵۶
شماره پرونده: ۱۲۰۳-۲۶-۹۵
استعلام:
۲- آیا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مشمول معاملات محکوم علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز میشود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.