نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۸۲
شماره پرونده: ۵۹-۶۲-۶۷۵
استعلام:
با عنایت به تصویب ماده ۳و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده ۲۲ قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات های مذکور ناسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات مصوب ۷۵ میباشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می توان برابر ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ بازداشت محکوم علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده ۶۹۶ نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجراییه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به چه نحو میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به نظر می رسد دیگرنیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.
۲- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مهلت سی روزه ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت میتواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده ۲۲ قانون یاد شده که برابر آن کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود و با عنایت به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات ها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی دادگاه های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی شود، به نظر می رسد اخطار به محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت های مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه میباشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده ۵۰۰ یاد شده بلا اشکال است.