نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۶۱
شماره پرونده: ۶۰۸-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- در بزه انتقال مال غیر چنانچه مال مورد معامله غیر منقول و با سند رسمی به غیرمنتقل شد آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن رد مال غیر منقول به شاکی مستلزم جری تشریفات قانونی است یا عین مال هرچند به نام دیگری و در تصرف او باشد میبایست به شاکی مسترد سپس تشریفات قانونی انتقال رسمی انجام شود و آیا دادگاه کیفری میتواند در رای خود حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم دهد تا دیگر نیازی به تشریفات آن در دادگاه حقوقی نباشد؟
۲- در جرایم در حکم کلاهبرداری نظیر ثبت ملک غیر به نام خود که باید مجازات کلاهبرداری لحاظ شود مجازات جزای نقدی و رد مال بر چه اساس تعیین و به چه نحو قابل اعمال است؟
آیا می توان تنها مجازات حبس در نظرگرفت و آیا دادگاه کیفری میتواند در رای خود حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم میشود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
۲- الف و ب – به نظر می رسد در فرضی که مال موضوع جرم کلاهبرداری، یا جرائم در حکم آن مالی غیر از وجه نقد اعم از منقول یا غیر منقول باشد، در این صورت جزای نقدی، معادل ارزش ریالی مال موصوف میباشد که ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود.
ج- با توجه به پاسخ سوال اول این بخش از سوال منتفی است.