تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۴/۶۰۷
شماره پرونده: ۹۳-۳/۱-۱۸۷۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به موجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده ۲۸ قانون روابط موجرو و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲، تاریخ ابلاغ به موجر می‌باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ میشود، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) میباشد.
۲- هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، در مورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است، قابل اجرا است./ع