نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۴/۵۹۰
شماره پرونده: ۹۳-۱۰۸-۱۰۲۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ -با توجه به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت میپذیرد و تعیین میزان حقوق ومزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه میگردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، میباید در رای قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط میباید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند.
۲- درفرض سوال، محکوم علیه رای هیأت های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تامین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذینفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت های حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.
۳- با توجه به پاسخ سوال ۱، میزان حق بیمه باید در رای هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق الذکر، تعیین شده و اجراییه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رای صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجراییه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه میشود و تکلیف محکوم علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴- با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ این سوال نیز روشن است./ن