نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۸۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۸۸۰ح
استعلام:
با توجه به اینکه سهم الارث زوجه از ترکه غیر منقول زوج با وجود فرزند، یک هشتم قیمت اموال غیر منقول میباشد، آیا برای توقیف و مزایده سهم الارث پسر متوفی به عنوان محکوم علیه، می توان بدون در نظر گرفتن یک هشتم زوجه متوفی، اقدام به محاسبه و توقیف و ادامه عملیات اجرایی نمود و سپس یک هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشی از حق زوجه متوفی، در حساب دادگستری محفوظ داشت و یا آنکه به سبب حکم مقرر در ماده ۹۴۸ قانون مدنی که به موجب آن در صورت امتناع دیگر وراث از ادای قیمت به زوجه، وی میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند، باید سهم پسر متوفی را با کسر یک هشتم زوجه متوفی از اصل مال غیر منقول، محاسبه و توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هر چند به موجب ماده ۹۴۶ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون مدنی و تبصره آن (الحاقی ۱۳۸۹) «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث میبرد»؛ اما به موجب ماده ۹۴۸ قانون یاد شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و با لحاظ آن که حق زوجه حقی عینی است و یکی از جلوه های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷/۰۸/۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، موید این دیدگاه است.
ثانیاً، با توجه به مراتب پیش گفته، در فرض سوال در توقیف و مزایده سهم الارث پسر متوفی به عنوان محکوم علیه، نظر به اینکه وفق ماده ۸۹۴ قانون مدنی سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از کل ترکه محاسبه میشود، امر توقیف و مزایده صرفاً نسبت به قدر السهم مشاعی محکوم علیه از ترکه صورت میگیرد و سهم الارث زوجه از ترکه غیر منقول با لحاظ ترتیبات یادشده قابل توقیف نیست.