نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۸۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱/۱-۹۸۳ح
استعلام:
با عنایت به بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت محکمه صلح قرار داده است، چنانچه خواهان دعوا را بیش از پانصد میلیون ریال تقویم کند تا رای صادره قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام داشته باشد، در حقیقت مرحله ای از رسیدگی به اعتراض خوانده تضییع نمی شود؛ در همین راستا برخی معتقدند در چنین فرضی ایراد خوانده به بهای خواسته، بر مبنای بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موثر در مقام نیست؛ زیرا با پذیرش اعتراض و ارجاع به کارشناس ممکن است مرجع رسیدگی از دادگاه صلح به دادگاه عمومی تغییر کند و صرفاً اطاله دادرسی ایجاد میشود؛ بعضی دیگر معتقدند با ایراد خوانده باید امر کارشناسی انجام و بر اساس نظر کارشناس مرجع رسیدگی (دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی) مشخص شود. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
عدم تصریح به موثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دادگاه های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است و با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه های صلح و لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه های اخیرالذکر، ایراد به صلاحیت در فرض سوال قابل پذیرش به نظر می رسد.