تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۸۱۲ح
استعلام:
وفق ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توافق طرفین به قیمت مال توقیفی برای فروش آن صحیح است؛ چنانچه این توافق به قصد فرار محکومعلیه از پرداخت نیمعشر اجرایی باشد، آیا میتوان به توافق ترتیب اثر داد؟ آیا دولت برای وصول نیمعشر اجرایی شان طلبکار دارد و مال توقیف شده در رهن وی قرار میگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تراضی طرفین در خصوص بهای اموال توقیفی معتبر و قانونی است؛ اما این امر در میزان حق اجرای حکم تاثیری ندارد و در هر صورت، حق اجرای حکم (نیمعشر اجرایی) بر اساس حکم مقرر در بند یک ماده ۱۵۸ قانون یادشده محاسبه و وصول میشود.