نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۲۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۳۲۹ح
استعلام:
وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است؛ برخی ادارات دولتی، پذیرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محکوم له بابت ضمانت موضوع این تبصره را درخواست کرده و در این راستا به بخشنامه شماره ۱- ۸۷- ۹۳۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه استناد می کنند. با توجه به این که مفهوم ذاتی ضمانت دلالت بر ضم یک شخص مستقل دیگر به محکوم له میباشد، خواهشمند است در خصوص امکان پذیرش این گونه تعهدنامه ها اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به تصریح ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول»؛ بنابراین، در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون، محکوم له باید یا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم له است و یا آنکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول به عنوان تامین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.